اصناف سينماي ايران : يك گام به پس
 (دو كرسي‌آهنين، پنج صندلي شكسته)  

درپي بحث هاي تحول ساختار خانه سينما، كه از سال 1378 آغاز شده است، هيئت مديره به تازگي (1)طرحي را به مجمع‌عمومي آورد و به تصويب رساند كه درآن هيئت مديره خانه سينما هفت عضو دارد كه دوعضو آن انتصابي و پنج‌عضو ديگر انتخابي است.

       با اين مصوبه، از 29 صنف خانه سينما، دوصنف تهيه كنندگان و كارگردانان مستقيما دونماينده خود را در هيئت مديره انتصاب مي‌كنند، و 27 صنف ديگر در رقابتي انتخاباتي -  پس از حذف 22 صنف- پنج نماينده پيروز اين انتخابات را در كنار دوعضو ثابت مي‌نشانند. اما همان اندازه كه رقابت انتخاباتي كه 22 صنف با نيازهاي متفاوت را حذف مي‌كند اساسا غلط و بي معنا است، پيروزي پنج صنف هم كه نتيجه چنان رقابتي است پوچ و بي‌منطق است و خواهيم ديد هيئت مديره‌ي چنين انتخاباتي نه تنها نماينده اصناف سينماي ايران نيست بلكه خود از موانع رشد صنفي سينماي ايران است.

      در خانه‌سينما(و در مجمع‌عمومي آن) 29 صنف سينمائي عضويت دارند كه تماميت صنفي سينماي ايران را نمايندگي مي‌كنند. اين صنف‌ها نمايندگان حرفه‌هاي گوناگون در سه شاخه سينماي داستاني و سينماي مستند و سينماي انيميشن ايران هستند. از اين سه‌شاخه، سينماي انيميشن يك صنف و سينماي مستند فقط دو انجمن صنفي دارد، اما سينماي داستاني به خاطر سابقه فعاليت بخش‌خصوصي و حضور دولت درسينما در دو دهه اخير، رشد يافته و تعداد 26 صنف سينمائي دارد.

اين مجموعه صنفي گرچه در نظر اول همه متعلق به حوزه سينما هستند اما برخي از اين صنف ها هيچ ارتباط صنفي بايكديگر ندارند، مثل صنف سينماداران كه با صنف چهره پردازان و صنف‌هاي مشابه آن هيچ ارتباطي ندارد. و برعكس نمونه پيشين، برخي صنف ها در ارتباط مدام كاري /مالي با يكديگرند، مثل صنف دستياران كه از يك سو به صنف‌هائي چون كارگردان و فيلمبردار و تدوينگر خدمات دستياري(شاگردي) مي‌دهند و از سوي ديگر  با صنف تهيه كنندگان كه دستمزد آنان را مي‌پردازد ارتباط مالي دارند.از طرفي صنف‌هائي چون كارگردان و فيلمبردار و صدابردار(و صنف‌هاي مشابه) را مي‌توان نيروي كارگزار خواند(كه دستمزد بگيرند) و صنف تهيه‌‌كنندگان كه سرمايه‌گذار يا نماينده سرمايه در عرصه‌سينما هستند (و دستمزد كارگزاران را مي‌پردازند) را مي‌توان كارفرما خواند.

در اين اجتماع صنفي گرچه تمامي صنف ها در فرايند سرمايه‌گذاري، توليد و نمايش با يكديگر همراه اند اما وظائف و حقوقشان از يكديگر جداست. چه بسا درحالتي از همكاري، تهيه كننده با كارگردان برسر حقوق اثر به اختلاف برسند، يا صنف هاي مياني(استادكاران) با دستياران يا با كارگردان يا تهيه‌كننده دچار اختلاف حقوقي و اختلاف منافع شوند.  اين صنف‌ها، با حدود وحقوق همانند ومتفاوت كه در همراهي و اختلاف و گاه حتي در تضاد با يكديگر در حال سرمايه گذاري، توليد و نمايش هستند، همگي در مجمع‌عمومي‌خانه‌سينما گردآمده‌اند و هريك داراي يك‌راي هستند. از اين بابت مجمع‌عمومي‌خانه‌سينما، نماينده اصناف سينماي ايران است.

  اما مسئله از اين جا پيدا مي‌شود كه اساسنامه خانه سينما براي تشكيل هيئت مديره‌اي كه حقوق فرا صنفي اصناف‌ سينماي ايران را نمايندگي و احقاق كند، پنج صندلي(و در مصوبه جديد 7 صندلي) عضويت پيش بيني كرده است بي‌آنكه عدد 7 (يا 5 ) هيچ منطقي داشته باشد. اين تنگناي (5) يا 7 نفره، اصناف را براي رسيدن از سطح مجمع‌عمومي به سطح هيئت‌مديره، به رقابت در مسابقه‌اي كور وامي‌دارد كه نتيجه اش حذف بخش اعظم نيروي صنفي و نداشتن مابه ازائي در هيئت مديره جامعه اصناف سينمائي است. به‌سبب اين ايراد، هيئت‌مديره‌خانه‌سينما (گرچه ظاهرا با راي مجمع عمومي انتخاب مي‌شود اما چون جامعيت اصناف سينماي ايران را نمايندگي نمي كند) نماينده اصناف سينماي ايران نيست.

     براي پوشاندن اين نارسائي در طول ساليان گذشته همواره اصناف بيرون مانده از هيئت مديره را دلداري داده‌اند كه هيئت مديره اي كه انتخاب مي‌شود به‌كل صنف هاي سينماي ايران فكر مي‌كند و براي همه آن‌ها عمل خواهد كرد. اما اين سراب‌فريبنده درعمل هيچ وقت تحقق نيافت چون اين سخن در تضاد عميق با ماهيت تشكيلات‌صنفي است كه به‌قصد احقاق بي‌واسطه حقوق‌صنفي شكل مي‌گيرند. چگونه ممكن است كسي مثلا از صنف فيلمبرداران بتواند مسائل اصناف ديگر را كه هيچ ربطي به آنان ندارد بداند و بتواند آن ها را طرح كند؟ و يا صنف هائي كه از نظر حقوق صنفي طرف مقابل صنف‌هاي ديگرند چرا بايد براي احقاق حقوق و منافع صنف‌هاي مقابلشان، به صرف انتخاب در هيئت مديره اقدام كنند؟ ساده‌دلي و حتي ساده‌لوحي است اگر باور كنيم اصناف و اشخاص به نام «سينماي ايران» در پي حقوق ومنافع اصناف و اشخاص ديگر به‌ضد حقوق و منافع خود عمل‌كنند. حتي هيئت مديره مومن به‌اين شعار هم اگر بخواهد چنين كاري كند امكان آگاهي يافتن بر تمامي مسائل صنوف متفاوت و شاخه‌هاي متنوع سينماي‌ايران را ندارد تا بتواند امور آنان را پي‌گيري كند. اساسا مسائل صنف‌ها، و شاخه‌هاي سينما تا وقتي كه نمايندگان واقعي آنان حاضر نباشند امكان طرح شدن پيدا نمي‌كند كه هيئت مديره از آن آگاه شود. پس برفرض ايمان به‌آن شعار فريبنده هم اگر اقدامي صورت بگيرد بسيار عمومي و كند است(مثل قضيه بيمه اعضا كه عمومي است) و يا قضيه امنيت شغلي كه به‌هيچ نتيجه‌اي نرسيده است و امور ديگري همچون امور شاخه‌هاي ديگر سينما كه به‌كلي تعطيل است. اما چنين نيست كه هيئت مديره در طول بيش از ده سال تاسيس خانه‌سينما كاري نكرده باشد. آخرين دستاورد آن (با مساعدت هيئت دولت) معاف كردن حرفه‌هاي سينما از پرداخت ماليات بر درآمد است. اما اغلب اين كارها از زاويه تهيه كنندگي در سينما صورت مي‌گيرد كه ديگر اصناف هم ازآن بهرمند مي شوند. قطعا عضو هر صنفي به فايده اين كارهادلبسته است ولي اين دستاوردها وقتي به قيمت حذف و انفعال اصناف بدنه سينما بدست مي‌آيد درجمع بندي نهائي معلوم نيست براي اصناف سينماي ايران سودش بيشتر از زيان آن باشد. كما اينكه وقتي به‌نام بدهي سينماي ايران مبلغ دو ميليارد تومان از بودجه دولتي صرف پرداخت بدهي تهيه كنندگان مي‌شود (2) در همان روزها، در ديدار معاونت سينمائي با اصناف خانه سينما، دستياركارگرداني(كه هشدار مي‌داد نمونه نوعي صنف خود است) از بيكاري و نابساماني شغلي و مدتها نداشتن گوشت درسفره خانوار دستياران خبر مي‌دهد. گوئي آن بدهكاران خوشبخت كه دولت بدهي ميلياردي‌شان را مي‌پردازد از سينماي همان كشوري نيستند كه لايه زيرين صنفي اش از بيكاري و گرسنگي رنج مي‌برد. و البته كه بي عدالتي در عرصه صنفي سينماي ايران محدود به چنين نمونه‌اي نيست. در حاليكه وظيفه رده بالاي تشكيلات ‌صنفي پخش عادلانه كمك‌ها درميان اصناف و اعضاست، اما تشكيلات خانه‌سينما، اين برترين تشكيلات صنفي سينماي ايران، با حذف بي دليل اصناف در رقابتي نامعقول، ابتدا بخشي از اصناف را حذف و سپس مشاركت آنان در امور صنفي ناممكن و خود مسبب اصلي بي عدالتي صنفي و مانع رشد صنف‌هاي سينماي ايران است.

اكنون مصوبه جديد، پس از حدود سيزده سال كه از عمر خانه سينما مي گذرد با اين استدلال كه دو صنف تهيه‌كننده و كارگردان نقش عمومي‌تري در فرايند شكل‌گيري محصول سينمائي دارند براي احقاق حقوقشان دو صندلي ثابت در هيئت مديره پيش بيني كرده است، درحاليكه وقتي تهيه‌كنندگان و كارگردانان براي احقاق حقوقشان در تركيب هيئت مديره بطور ثابت حضور  پيدا مي كنند ، بر اساس همان منطق، صنف‌هاي ديگرهم براي حل وفصل مسائل صنفي خود بايد در هيئت مديره حضور داشته باشند. اما مصوبه جديد باقي صنف‌ها را در همان مسابقه بي اساس واگذاشته است.

پيامد مصوبه جديد، اگر اجرا شود، اصناف سينماي ايران را گرفتار دو نظام انتصابي و انتخابي مي كند و آنان را نسبت به‌وضعيت نابسامان پيشين يك‌گام به‌پس مي‌كشاند. با اين مصوبه، دو عضو ثابت چون برخلاف گذشته از سوي مجمع‌عمومي انتخاب نشده‌اند به مجمع‌عمومي پاسخگو نيستند و چون منتخب مجمع‌عمومي نيستند  بازرس هم نمي‌تواند بركار آنان نظارت داشته باشد. اين دوصنف، نمايندگانشان چون مستقيما از صنف‌هايشان به هيئت مديره مي‌آيند مي‌توانند روي حضور مداوم نمايندگان خود در خانه اصناف برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت كنند و اگر با عملكرد نمايندگان خود مشكل داشتند او را با علي البدلي از صنف خود عوض مي‌كنند. اما در عوض...پنج عضو ديگري كه از سوي مجمع عمومي(يعني از سوي 27 صنف ) انتخاب مي‌شوند، ( كاملا به عكس دو نماينده ثابت) بايد به خواستهاي بيست وهفت صنف پاي بند و پاسخگو باشند، ولي براي ارتباط  اين پنج نفر با بيست و هفت صنف هيچ سازوكاري وجود ندارد. اين 5 نفر چون تركيبشان كاملا  اتفاقي است و انتخابشان هيچ منطق صنفي ندارد، و چون معلوم نيست در دوره بعدي خودشان يا صنف مربوطه‌شان در هيئت مديره حضور داشته باشند، براي ارتباط با اصناف خودشان هم در طول دوسال نمايندگي سازوكاري ندارند و چه بسا اگر ثابت شود در جهت صنف‌هاي خود فعاليت مي‌كنند مي‌توان آنها را خائن به حقوق صنف‌هاي مجمع عمومي خواند و...

در واقع وضعيت متضاد 5 عضو نسبت به‌صنف‌هاي خود و نسبت به انتخاب كنندگانشان و نسبت به دونماينده ثابت آنها را فلج مي‌كند. اين پنج عضو اكثريتي عملا فلج، همچون مهره‌هاي سوخته، نشسته بر پنج صندلي شكسته، در تاريكي، نسبت به‌نيازهاي‌صنفي حركت مي‌كنند(درواقع حركت نمي‌كنند) و عملا تابع اقليت دوكرسي ثابت (آهنين) خواهند بود.

اين مصوبه چون حق مجمع عمومي در انتخاب كردن و انتخاب نكردن هيئت مديره خود را نقض مي‌كند و ضمانت عمل بازرس براي نظارت بر اعضاي هيئت مديره(در جهت صيانت از حقوق مجمع) را از ميان برده است منطقا باطل و به قول معروف فاقد وجهات قانوني است.

  اگر بخواهيم مصوبه را بپذيريم، پيامدش بيرون كشيده شدن دو صنف تهيه‌كنندگان و كارگردانان از مجمع عمومي است و همچنان بايد پذيريم كه اين دو صنف ديگر عضو خانه‌سينما نيستند و خانه سينما اكنون 27 عضو صنفي دارد هيئت مديره آن از سوي 27 صنف مجمع‌عمومي انتخابات مي‌شود و بازرس آن نيز منتخب مجمع عمومي و حافظ منافع مجمع‌عمومي و پاسخگو به مجمع عمومي است. اين هيئت مديره اگر خواست با دو صنف بيرون از مجمع عمومي به‌مذاكره بنشيند همچون دونهاد بيرون از خانه‌سينما بايد با آنان مذاكره كند.

  اما اينكه مجمع عمومي اصناف سينما چگونه چنين طرحي را برضد حقوق خود (و در تحليل نهائي، به‌ضد صنف هاي سينما)تصويب مي كند چند علت دارد.

از علل اين اتفاق يكي حضور مسلط بيش از دو دهه دولت بر سينماست كه بودجه دولت را در سينما به تهيه‌كنندگان پرداخت مي‌كند. در نبود نظامي براي نحوه حضور دولت در سينما، و بي توجهي مديران دولتي به پيامدهاي گسست صنفي ميان تهيه كنندگان و اصناف ديگر سبب شده است كه سرمايه دولتي در امر تهيه كنندگي واريز شود. پيامد اين وضع اصناف ديگر را – كه امنيت شغلي ندارند و متوجه واريز پول دولتي در صنف كنار خود مي شوند- به سوي تهيه كنندگي مي‌كشاند. كم نيستند فيلمبردار، مدير توليد، چهره پرداز و كساني از صنف‌هاي ديگر كه تهيه كنندگي مي‌كنند. پرشمارترين تهيه‌كننده نسبت به‌صنف‌هاي ديگر، اعضاي صنف كارگردانان هستند كه به عنوان كارگردان‌-تهيه‌كننده به ‌تهيه‌كنندگي فيلم‌خود يا فيلم‌ديگران مشغولند. موقعيت تهيه كنندگي سبب شده است كه با مصوبه جديد صنف كارگردان به جاي آنكه دركنار باقي اصناف بماند خود را از آنان جدا ساخته و براي خود يك كرسي ثابت گرفته است. پس در تحليل نهائي، در مصوبه‌جديد، ما نه با دوصنف كه با يك‌صنف تهيه‌كنندگان روبروئيم كه دو صندلي ثابت بدست آورده است و بقيه اصناف (كه كارگردانان غير‌تهيه‌كننده را اگر به آنان اضافه كنيم)  28 صنف هستند كه پنج صندلي شكسته دارند.

بي توجهي مديران دولتي(وزارت ارشاد و سازمان برنامه وبودجه) به نبود ساختار صنفي اندام‌وار(اورگانيك) در سينما و غفلت نسبت به پيامدهاي تزريق پول دولتي در صنف‌ تهيه كننده‌ سينما، سبب تشديد گرايش تهيه‌كنندگي و تشديد وابستگي صنف‌ها به‌آنان وگم شدن اهميت هويت صنفي و نوعي هرج ومرج درون صنفي است كه به‌زيان سينماي ايران است. از اين بابت «مصوبه جديد» گواه و نمونه بي بديلي است از وضعيت نامناسب حاكم بر جامعه اصناف سينماي ايران.

اما حسن مصوبه جديد اين است كه چند نارسائي يا فساد پنهان را در جامعه اصناف سينماي ايران آشكار مي‌كند.

يكي اين كه عقب افتادگي تشكيلات خانه سينما، به ويژه در تركيب هيئت مديره را به خوبي برملا كرده است.

دوم تخصيص دوكرسي ثابت به فقط دو صنف كه درپي حقوق و منافع فقط صنف‌هاي خود باشند، توخالي بودن شعار «هيئت مديره براي همه اصناف كار مي كند» را آشكار كرده است، چه اين شعار اگر واقعيت داشت، اين دو صنف ظرف خود را از ظرف بقيه صنف ها جدا نمي كردند.

حسن سوم اين مصوبه آن است كه نشان مي‌دهد مجمع عمومي اصناف در رخوت و انفعال است چون پس از هشدارها و اعتراضاتي كم‌رنگ به اين طرح نامعقول كه برضد حقوق صنفي آنان است تن داده است. و آخرين حسن اينكه 27 صنف، خود بايد در اين مصوبه بازنگري كنند و براي تغيير آرايش هيئت‌مديره تصميم بگيرند و از دامي كه بامشاركت خود درآن افتاده‌اند با هشياري بيرون بيايند.(3)

چه بايد بكنيم؟

بي شك اين سخن كاملا درستي است كه همه‌ي 29 صنف را براي احقاق حق نمي‌توان در جايگاه هيئت‌مديره جاي داد، اما تا ابد نيز نمي‌توان پاي اين سخن كه صنف‌هاي سينماي‌ايران را در بن‌بست نگه‌مي‌دارد نشست. بلكه بايد تشكيلاتي را طراحي كرد كه برخي از صنف‌ها