توضيح:

مقاله اي كه مي‌خوانيد براي انتشار در پيش از برگزاري مجمع عمومي خانه سينما - كه قرار بود در تاريخ 31/3/88 برگزار شود - نوشته شده بود. در شرايط سياسي ملتهب آن زمان كساني براي واداشتن مديريت خانه سينما به موضع گيري سياسي مطلوب خود اظهاراتي كردند و برخي از آنان كارهاي نكرده را به خانه سينما نسبت دادند و برخي هم از اين فراتر رفته، به جامعه صنفي سينماي ايران تهمت ها زدند كه نشان مي داد براي رسيدن به خواستهايشان تضعيف جامعه سينمائي و نهاد صنفي سينما برايشان اهميتي ندارد.

در چنيني آشفته بازاري دور از ذهن نبود اين مقاله هم كه در نقد ساختار خانه سينما – اگرچه براي تقويت نظام تشكيلاتي آن - نوشته شده بود جزو حملات به خانه سينما قلمداد شود و من كه چنين قصدي نداشتم از چاپ آن درگذشم.

 خوشبختانه يا متاسفانه مجمع عمومي خانه سينما در تاريخ يادشده برگزار نشد و به تاريخ 24/4/88 افتاد كه از آن امواج حملات كاسته شده و جا براي انتشار اين مقاله – كه در اصل نقد ساختار صنفي سينماي ايران است- باز شده است

بازرس خوب، بازرس مرده است.                         

در خانه سينما، بازرس خوب، بازرس مرده است. اين را من نمي گويم. اساسنامه خانه سينما مي­گويد.

در ايران 29 انجمن صنفي سينمائي وجود دارد كه همه­ی این 29 صنف، عضو حقوقی خانه سينما هستند و به واسطه عضویت آنها اعضای حقیقی انجمن­ها هم (که تعدادشان به حدود چهار هزار نفر می­رسد) عضــو خانه سینما می­شوند. این انجمن­ها هر کدام يك « ركن اجرائي » و يك « ركن نظارتي » دارند كه مستقل ازهم، امّا پابپاي هم، امور « اجرائي » و « نظارتي » مربوط به اعضای حقیقی خود را پيش مي­برند.

اساسنامه خانه سينما براي ساختن تشكيلات خود تنها با « ركن اجرائي » صنف ها « مجمع عمومي خانه سينما » را مي سازد و بقيه تشكيلات خود را هم تماماً روي همين « يك ركن » بنا مي كند. از آنجا كه نمي شود نهادي ـ چون خانه سينما ـ  بدون ركن نظارت باشد، خانه سينما از همين نمايندگان اجرائي يك « ركن نظارت » (يعني بازرس) هم براي خود خلق مي كند. در حالي كه ركن اجرائي « حق نظارت » ندارد كه بخواهد بازرس خانه سينما را خلق كند.

بعضي مي گويند « مجمع عمومي » براي خود بازرس خلق مي كند. امّا کار مجمع عمومی تأمین حقوق و منافع اعضا است و دليلي ندارد « حق نظارت » انجمن­ها را حذف كند.

اگر این گفته مشهور را بپذیریم كه « بازرس چشم و گوش اعضا است»، خانه سينما در نخستين پله تشکیلات خود چشم و گوش 29 صنف ( با حدود چهارهزار عضو) را كور و كر مي كند و با اين خلاف نطفه « عدم حقانيت تشكيلاتي » خانه سينما را مي كارد.

با چنین کاری، نخستین جایی که دچارعدم حقانیت می­شود همان پله اول، یعنی « مجمع عمومی خانه سینما » است. پس از آن بازرس خانه سینما است که حق نظارت از بازرسان اصناف به او نمی­رسد. بدیهی است « هیئت مدیره خانه سینما » هم که معلول چنین مجمع عمومی است از عدم حقانیت بی نصیب نمـی ماند. در واقع اسـاسنامه خانه سینما، تشکیلات صنفــی خود را دچار بحران « عدم حقانیت » می­کند.

حال ببینیم چنین بازرسی در چنین تشکیلاتی چه می­کند. بسیار منطقی است که اغلب اعضاء انتظار داشته باشند بازرس خانه سینما بر عملکرد صنفی، فرهنگی و مالی هیئت مدیره خانه سینما، همچنین بر جشن خانه سینما و بر عملکرد نمایندگان خانه در شورای صنفی نمایش و شورای پروانه ساخت نظارت داشته باشد. به اين ها بفزائيم اختلافات صنفی میان هیئت مدیره و بازرسان صنف­ها و گاه حتی شکایت صنفی اعضای حقیقی از هیئت مدیره و بازرس صنف های خود هم ( به ویژه در صنف­های میانه و پائین دست ) پای رکن نظارت خانه سینما را به میان می­کشد. 

درست است كه بازرس به امور اجرائی نمی­پردازد امّا حتی نظارت بر این امور که در عمل بسیار گسترده است به سازوکاری نیاز دارد که بازرس را در جریان امور مجموعه تشکیلات قرار دهد. امّا چنین سازوکاری  وجود ندارد و بازرس از جریان امور بی خبر است مگر آنکه خود در پی اطلاعات برود. در اساسنامه خانه سینما، امکان بهرمندی از خدمات برای امر نظارت نیزپیش بینی  نشده است و بازرس باید در هر گام از « رکن اجرائی » کمک بگیرد در حالی که ممکن است مدیر اجرائی در همان امر با او اختلاف نظر داشته باشد و برایش مانع­تراشی کند. ارتباط با بازرس صنف­های 29 گانه هم که می­توانست منبع اطلاعات بازرس خانه سينما باشد در اساسنامه كنوني خانه سينما به رابطه­ای بیرون از وظائف او و حتی به رابطه اي خلاف می­تواند تعبیر شود.

ایراد اساسنامه خانه سینما محدود به مورد هاي ياد شده نيست. ضعف ساختار بازرسي خانه سينما بازرسان صنف­های عضو را هم به بی عملی می­کشاند، زیرا در اختلاف ميان بازرس­ صنف ها با رکن اجــرائی صنف ها، بازرس­ها یا به ســوی «هیئت مدیره » خانه سینما ­کشيده مي شوند یا به سراغ «  بازرس » خانه سینما می­روند که هردوي اينان نمایندگان رکن اجرائی هستند و از بازرسان نماينده اي در تركيب آنان نيست. بنابراین تنها راه ديگری که می­ماند مراجعه به مجمع عمومی است. امّا مجمع عمومی که سالی یک بار و برای مدت یکی دوساعت تشکیل می­شود توانائی آن را ندارد که موارد اختلاف را داوری و رأی صادر کند، ضمن آنكه در تركيب مجمع عمومي هم بازرسان نماينده اي ندارند. مجموعه این عوامل است که برخی از بازرسان یا حساسیت خود را از دست می­دهند. یا تابع مدیر اجرایی می­شوند.

اعضای حقیقی هم (يعني همان حدود سه چهارهزار عضو) وقتی می­بینند، بازرس آنها نقش مؤثری در احقاق حقوق آنها ندارد با احساسی از ناکامی و ناکارآمدی تشکیلات صنفی تسلیم مدیران اجرائی می­شوند و مي كوشند گليم خود را از آب بيرون بكشند و اعتقاد به تشكيلات صنفي روز به روز سست تر مي شود.

علت اين امر آنست كه خانه سینما از آغاز تأسیس با ركن « اجرائی » به راه افتاد و ركن اجرائي در طول تمام اين سالها تنها خود را تناور کرده است و در بند گسترش تشکیلات صنفی نبوده است.

به عنوان مثال اكنون خانه سينما داراي نهاد « هیئت داوری » است كه تنها به دعوای اعضای حقیقی بر سر دستمزدهایشان مي پردازد در حالي كه براي تشكيلاتي كه آغاز پيدايش خود را مي گذراند رسيدگي به اختلافات و دعاوي صنفي بسيار مهم تر از پرداختن به اختلافات مالي است اما نگراني ركن اجرائي از داوري خود توسط نهادي مستقل از آن موجب شده است "قوه داوری صنفي" که به اختلافات صنفی رسیدگی کند شکل نگیرد و "قوه داوري صنفي" به هيئت داوري در باب مسائل مالي كاهش يابد.

از طرف دیگر خانه سینما از داشتن نهادی که مفاد اساسنامه ها و آئين نامه هاي صنفي را براي تشكيلات صنفي سينما توليد كند تا نیازهای حقوقی اصناف و رکن­های متفاوت تشکیلاتی را در موارد اختلاف رفع کند نیز محروم مانده است كه معناي آن اين است كه تشكيلات صنفي از داشتن "قوه مقننه صنفي" نيز بي نصيب نگه داشته شده است.

به این دلیل ها تشکیلات صنفي سینما تنها به دو رکن « اجرائی » و « نظارتي » محدود شده است كه جمع اين دو ركن، "قوه مجريه صنفي" سينما را مي سازند که از اين دو نيز رکن اجرائی از همه سو تقویت و رکن نظارت از همه سو تضعیف می­شود.

امّا « نقدي كه تنها به نكات منفي بپردازد نقد خوبي نيست.» برای خروج از این وضع نامناسب تنها راه قانونی رجوع به همین مجمع عمومی کنونی خانه سینما است. در وضعیت کنونی همین مجمع عمومی می­تواند با اصلاح اساسنامه راه ورود بازرسان صنف­ها را به خود باز کند تا همان گونه كه ركن اجـــرائي صنف ها با بهم پيوستن شان « رکن اجرائي خانه سينما » را انتخاب مي­كنند، « ركن نظارت » صنف ها هم با بهم پيوستن­شان « رکن نظارت خانه سينما » را انتخاب كنند. با این اصلاح عدم حقانیت صنفی « مجمع عمومی » رفع می­شود و مجمع عمومی خانه سینما که اکنون مجمع عمومی رکن­های اجرائی است به « مجمع عمومی اصناف سینمای ایران » بدل می­شود.

در پی این اصلاح، ارتباط بازرسان صنف­ها با « بازرس خانه سینما » برقرار می­شود و بازرس خانه سینما به بازس اصناف بدل می­شود و منطقاً هیئت مدیره خانه سینما هم به حقانیت لازم دست می­یابد.

اهمیت این اصلاح تنها رفع عدم حقانیت تشکیلات کنونی خانه سینما نیست. بلکه مهیا کردن امکان مشارکت بيشتر اصناف در تشکیلات صنفی است كه زمينه ساز شكل گيري "قوه قضائی" و "قوه قانون­گذاری" صنفي نيز هست.

در حال حاضر خانه سینما یک « باشگاه صنفی سینمائی » است. با اين اصلاحات اين تشكيلات صنفي می­تواند گام­های بعدی را برای رسیدن به « جامعه اصناف سینمای ایران » که از آن بسیار دور است بردارد.

                                                                ابراهيم مختاري- 22/4/88

 

 

   info@ebrahimmokhtari.com